النشرية 37 جويلية 2021 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الأسبُوعيـة: نشريــــة عـــــــــــــ 37 ـــدد، جويلية 2021
الإحالات على القضاء في علاقة بالتقصّي
تونس
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وأداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يشـار إلى أن ُ منطلـق البحـث يف ملـف الحـال، كان بموجـب عريضـة وردت على الهيئـة في إطار القانون الأساسي عـدد10 لسـنة 2017، المؤرّخ في 7 مـارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحمايـة المبلغين،تضمنـت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسـوبة لأحـد الـوزراء السـابقين، تتمثّل أساسـا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وأمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، باشرت الهيئة أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في أنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.
وبتعميق البحث في ملابسات هذا الملفّ تبيّن أيضا أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
كما تبيّن من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرّخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التّي نقحته وتممّته وخاصة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008. علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.
تونس:
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة تخزين معدّات طبّية غير صالحة للاستعمال بنية ترويجها.
ويُشار إلى أنّ مُنطلق الأبحاث المنجزة في ملفّ الحال، كان بموجب عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، تضمّنت تبليغا عن تعمّد موظف عمومي متقاعد من وزارة الصحة تخزين أدوية مهرّبة وغير صالحة للاستعمال في محل أعدّهُ مسبقا للغرض.
وحيال أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بصحة المواطن، باشرت الهيئة أعمال التّقصي المستوجبة في شأنه وذلك بالتنسيق مع الجهات المتدخلة ومنها بالخصوص المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتّجارة بتونس. والتي أفادت من جهتها بأنّ النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق لها وأن أذنت بتفتيش المحل الذي يُشتبهُ في أنّ المبلّغ عنه يقوم باستغلاله في تخزين الأدوية والمعدّات الغير صالحة للاستعمال. كما تمت الإشارة أيضا إلى أنّه وبمداهمة المحل، تمّ العثور على كمية من المعدّات الطبية منتهية الصلوحية والمحفوظة بطريقة لا تستجيب لأدنى شروط حفظ الصحة، فتم حجزها وتحرير محضر في الغرض مع استكمال بقية الإجراءات القانونية الأخرى ضد المعني بالأمر.
مدنين:
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بمدنين وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد، ختم أعمال التّقصي المُنجزة في علاقة بوقوع تجاوزات وإخلالات طالت أوجه التّصرّف المالي والإداري بإحدى المدارس الابتدائية بجرجيس والمنسوبة أساسا لمدير سابق للمؤسّســـــة.
ويُذكر أنّ منطلق التّحرّيات في ملابسات هذا الملف، كان بموجب إحالة تقدّمت بها وزارة التّربية إلى المصالح المختصّة بالهيئة، تُفيد بأنّ التّفقدية العامّة الإدارية والمالية قد فتحت بحث إداري بناء على طلب من المندوب الجهوي للتربية بمدنين بعد تلقيه عريضة من أحد المعلمين بالمدرسة المتضرّرة، تُشير إلى أنّ ارتكاب أحد المديرين السّابقين لجملة من تجاوزات وأخطاء تصرف مالي بمناسبة تولّيه الإشراف على إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية 2018-2019.
وأمام جدّية الموضوع وأهمية الشبهات المُثارة، باشرت الهيئة أعمالها بالتّنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وبعد إجراء التّحريات المستوجبة في هذا الطّور من التّقصي على مستوى الهيئة والقيام بالتّقاطعات الممكنة مع مخرجات تقرير التّفقد النهائي للوزارة. تمّ الوقوف على وقوع تجاوزات تُنسب إلى المدير محل التّتبع ومن معهُ، ومنها:
1- استغلال موظّف عمومي صفتهُ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومخالفة التّراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضّرر بالإدارة وذلك من خلال قبض وصرف أموال عمُومية على خلاف الصّيغ القانونية وضعت تحت يده بموجب الوظيف،
2- التصرّف دون وجه قانوني في أموال “جمعية المدرسة” وافتعال حجج قائمة مقام الأصل وذلك من خلال مسك سجّل موازي لسجّل العمليات المالية الخاص بالجمعية،
3- التصرّف دون وجه قانوني في أموال عمومية بنية استخلاص منفعة للغير وتحويلها على خلاف التراتيب والمشاركة في ذلك، من خلال تمكين أحد العملة من مبالغ مالية متفاوتة القيمة بعنوان مصاريف تنقل إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بمدنين،
4– التصرّف دون وجه قانوني في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حججا قائمة مقامها كانت بيد الموظف بمقتضى وظيفه وحوّلها بأي كيفية كانت وذلك من قبول تبرّعات مالية دون الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لمقدار المبالغ المتبرّع بها أو لهوية المتبرّعين،
5- تعمّد مُدير المدرسة بنفسه وأثناء مباشرته لوظائفه فتح صندوق يحتوي على مبالغ مالية متأتية في الأصل من تبرعات لفائدة المؤسّسة التربوية وقيامه بتحرير محضر في الغرض والتنصيص صُلبهُ على مشاركة أحد العملة ومعلم في عملية فتح الصندوق. في حين أثبتت الأبحاث أنّ هذين الأخيرين لم يحضُرا أصلا عملية فتح صندوق التّبرعات،
6- تعمّد مدير المدرسة وهو في حالة مباشرة، ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه الأصلية دون ترخيص مُسبق وذلك داخل فضاء المدرسة.
تفاعل القضاء مع إحالات الهيئة
صفاقس
توصّلت الهيئة بمكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس للإفادة أنّ الإحالة التي وجهت إليه بخصوص شبهات فساد بوكالة للشركة التونسية للشحن والترصيف ما تزال الأبحاث فيها جارية .
وجدير بالذكر أنّ الهيئة كانت قد تعهدت بالملف بعد تلقيها تبليغ من مسؤول بإحدى وكالات الشركة في إطار القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بخصوص عدة تجاوزات وممارسات غير قانونية. وأمام جدية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصّي وثبت وجود الإخلالات التالية:
- إهمال رافعة 45 طن تم اقتناؤها سنة 2009 بثمن يبلغ حوالي 300 ألف دينار بغاية بيعها قطع غيار حيث تمّ تسوغها من قبل الشركة للشركة الوطنية للسكك الحديدة وتعطبت بطاقتها الالكترونية سنة 2010 وتم إعلام الشركة المالكة، لكن المسؤولين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لإصلاح العطب، ثم تم خلال العامين المواليين نزع قطع منها تعللا بإصلاح تجهيزات أخرى إلى أن أصبحت الرافعة غير صالحة للاستعمال،
- إجراء بتّة مشبوهة في جانفي 2016 تشمل 14 رافعة وشاحنة بسعر افتتاحي حدد ب 25 ألف دينار وهو مبلغ رمزي مقارنة بالقيمة الأصلية للمعدات،
- إهمال رافعة 32 طن تم استعمالها بطريقة خاطئة مما تسبب في كسرها للتعلّل من اجل تسوغ رافعات من شركات خاصة
- سرقة كميات مهمة من المعدات الباهظة الثمن من حاويات تابعة لوسيط وعند تفطّن الحارس وإعلامه للمسؤولين طلبوا منه التكتم على الموضوع،
- التفطّن لفقدان معدّات كهربائية معدّة لتفريغ بواخر الحبوب ورغم إعلام المسؤولين إلاّ أنهم لم يتولوا فتح تحقيق،
- وجود ممارسات تهدف إلى فتح المجال لشركات منافسة للحصول على عقود تفريغ البواخر
- إتلاف مراسلة واردة من الشركة الوطنية للسكك الحديدة طلبا لخدمة تفريغ البواخر المعبأة بالسكك الحديدة
- التخاذل في إصلاح رافعة بعد تحذير السائق من عطب سيصيب المحرك، ليتمّ بعد ذلك إصلاحها بمبلغ يفوق 10 ألاف دينار.
القيروان
توصلت الهيئة بمكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان مفاده انطلاق الأبحاث في الملفّ الوارد عليه من الهيئة بخصوص شبهة اخلالات رافقت انجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسالك ريفية.
وأمام جدية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي في ملفّ الحال بعد توصلها بتبليغ في إطار القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وتولت مراسلة السيد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان للاستفسار عن عدم تعبيد المقاول المكلّف بانجاز الصفقة لمسلك على طول 300 متر خطي مما انجرّ عنه تجمع مياه الأمطار، و عدم إجراء اختبارات على المواد المستعملة في المشروع. كما لم يقع الالتزام بالأجل التعاقدي للمشروع إذ تجاوزت مدة الإنجاز تقريبا نصف المدة المبرمجة.
وقد تمّت الإفادة في ردّ الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان أنّ الأجل التعاقدي للإنجاز يتمثل في 240 يوم إلاّ أنّ المدة الفعلية للإنجاز تجاوزت الآجال المتفق عليه إلى 468 يوم أي بتأخير 228 يوم، وتمّ تحديد المبلغ الأصلي للصفقة في 618.600.000 دينار وقد تم احتساب غرامات التأخير فوقع تسديد مبلغ 586.880.000 دينار إلى المقاول.
لكن لم تتوصّل الهيئة بإجابة في خصوص كيفية احتساب غرامات التأخير وغياب المراقبة من طرفها
مع غياب معطيات بخصوص إن كان قد تمّ حذفها كلفة الطريق غير المعبّد من الصفقة أم تم خلاص المقاول فيها رغم إنجازها.
تفاعل الإدارات في إطار تنفيذ اتفاقيات التّعاون المبرمة بينها وبين الهيئة
تلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عددا من الرّدود والمعطيات والتّقارير من مختلف المصالح والهياكل الإداريــــة وذلك في إطار التنسيق المشترك والمتعلّق أعمال البحث والتقصّي في شبهات الفساد المثارة لديها. نخص بالذّكر منها:
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
توصّلت الهيئة بردّ من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول شبهة إستيلاء مسؤول عن جمعية مائية بولاية سيدي بوزيد على بئر عميقة على ملك الدّولة، بالإضافة لارتكابه جملة من التّجاوزات القانونية الأخرى والمتعلّقة بأوجه التصرّف الإداري والمالي في الجمعية.
وقد أفادت الوزارة بأنّ الأبحاث التي باشرتها بخصوص الموضوع، انتهت إلى ثبوت الشبهة المنسوبة للمسؤول موضوع التّتبع. كما أكّدت أيضا على أنّهُ تمّ اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة في الغرض ومنها إحالة الملف على السيّد المكلّف العام بنزاعات الدّولة.
شركـــــــة نقل تونس
تلقت الهيئة رد شركة نقل تُونس بخصوص شبهة الاستيلاء على معدّات وتجهيزات من أحد المستودعات التابعة لها. وتمّت الإفادة بأنّ الجهات المختصّة قد باشرت مهمّة رقابية في الغرض واتخاذ الإجراءات التّالية:
1- الإجراءات القضائيــــــــــــــــــة:
– تمّ تقديم شكاية في الغرض إلى السيّد وكيل الجمهورية ضد المظنون فيهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الاستيلاء العمد والإضرار بالإدارة الواقع من موظف عمومي بمناسبة مباشرة وظائفه.
– تمّ الإذن بفتح أبحاث مباشرة ضدّ كل من سيكشف عنه البحث وهي محلّ متابعة من قبل مصالح الشركة مع النيابة العمومية.
2- الإجراءات الإداريـــــــــــــــــة:
– تركيز نظام مراقبة جديد يضمن 60 كاميرا بمختلف مقرات الشركة،
– تعزيز منظومة الحراسة الميدانية بالشركة من خلال تنظيم مناظرة خارجية لانتداب 70 عون حراسة لفائدة مختلف مصالحها.
– تركيز حواجز حديدية عازلة على جميع نوافذ وأبواب المغازة المركزية بمنطقة الشرقية بالعاصمة.
– تركيز فريق قار للحراسة داخل المغازة المركزية بالمستودع 24/24.
– تعزيز منظومة السّلامة بثلاثة متفقدين إضافيين يعملون بالتّناوب 24/24.
ولاية أريانــــــــــــــة:
توصّلت الهيئة بردّ السيّد والي أريانة في علاقة بتبليغ عن تجاوزات ومخالفات عمرانية سُجّلت بمناطق فلاحية وسقوية، منسوبة لصاحب شركة خاصّة منتصبة بالمنطقة ومنها التّقسيم العشوائي للأرض وتغيير صبغتها خارج الأطر القانونية. علاوة على شبهة تقاعس المصالح الجهوية المختصة عن تنفيذ قرارات هدم ضدّ المخالفين، ممّا أدى إلى تفاقم حالات التّقسيم التّرابي العشوائي.
وتمّت أفاد السيّد والي الجهة بأنّه وبعد إجراء الأبحاث الإدارية والمعاينات القانونية المطلوبة، تمّ تحرير محاضر ضد كل المخالفين وإحالتها على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة.
في علاقــــــــــــــة بحماية المبلّغين
توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بردّ من وزارة الدّاخلية بخصوص طلب توفير الحماية الأمنية لفائدة مبلّغة عن شبهات فساد بالشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية وذلك على إثر تعرضها لتهديدات جدّية متزايدة تمس من سلامتها، مفاده إتخاذ المصالح المختصّة بالوزارة لكافة التدابير المستوجبة في الغرض.
في علاقة بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
- استشارة واردة من مركز النهوض بالصادرات
توصّلت الهيئة بطلب استشارة من مركز النهوض بالصادرات بخصوص وضعية تضارب مصالح محتملة تتعلّق بإبرام عقد في إطار طلب عروض بحافظة تأمين المركز والتي أفضت نتائجه إلي اختيار شركة تأمين، وذلك على امتداد السنوات 2021و 2022و 2023، وبعد التثبّت تبيّن أن أحد أقرباء الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات يشغل بشركة التأمين المذكورة خطّة المكلّف بالتنسيق مع مختلف المصالح الفنيّة التّي تتولّى تحديد الشروط الفنية والمالية لتأمين المخاطر المتعلّقة بمركز النهوض بالصادرات وفقا لكراس الشروط الخاصة بالصفقة العمومية. وهو ما قد ينتج عنه وضعية تضارب مصالح على معني القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح.
وتضمّن ردّ الهيئة أنه يتعيّن على الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات إعلام سلطة الإشراف والامتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه في كافة مراحل إسناد الصفقة العمومية المتعلقة بحافظة تأمين المركز خلال سنوات 2021 و2022 و2023. فعلاقة القرابة من شأنها أن تؤثّر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية عملا بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ 1 أوت 2018.
وقد تأسس ردّ الهيئة على الفصل 173 من الأمر عدد 1039المؤرخ 13مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية الذي ينصّ على انه “يخضع ممثلو المشتري العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحكومة في الصفقات العمومية وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الاحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية”.
وكذلك على الفصل25 من القانون عدد 46 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي ينصّ على أنه “يجب على كلّ الأعوان العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الامتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو المشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب المصالح.
- كما أفادت وحدة التصريح بالهيئة أنّه تمّ:
- قبول 62 تصريحا على مستوى الوحدة و55 تصريحا بالمكاتب الجهوية،
- توجيه مراسلات تتعلّق بتكوين قاعدة بيانات الخاضعين لواجب التّصريح.
- مراسلة الجهات الإدارية:
- توجيه مراسلة إلى الشّركة التوّنسية للكهرباء والغاز حول توضيح بعض الصفات لأشخاص خاضعين لواجب التصريح بالفئة 30 من الفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018،
- توجيه مراسلة إلى المجمع الكيميائي التّونسي حول التثبت من صفات الخاضعين لواجب التصريح،
- توجيه مراسلة إلى الإدارة العامّة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الأشخاص غير المصرّحين وحول تصاريح غير مكتملة،
- توجيه مراسلة إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار حول إيداع تصاريح مغادرة المهام لبعض الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح،
- الاتصال بعدد من الأشخاص الخاضعين لواجب التّصريح بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للقيام بعملية التصريح،
- التصرّف في قاعدة البيانات:
تقتضي متابعة احترام واجب التصريح، التّصرف في قاعدة البيانات من خلال تحينيها وتعديل بعض المعطيات المُدرجة بها :
- تحيين بيانات عدد (200) شخص خاضع لواجب التّصريح بقاعدة بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- تحيين بيانات أشخاص خاضعين لواجب التصريح بقاعدة بيانات الشركة التّونسية للكهرباء والغاز،
- إدراج بيانات أشخاص خاضعين لواجب التّصريح بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار بقاعدة بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- تحيين بيانات أشخاص خاضعين لواجب التصريح بقاعدة بيانات وزارة العدل ومتابعة التّنابيه الموجهة إليهم،
- التّنسيق مع ممثل خلية الحوكمة بوزارة العدل حول بعض الإشكاليات المتعلّقة بفئة كتبة المحاكم والإجابة على بعض التساؤلات والاستفسارات حول واجب التّصريح للكتبة والقضاة.
- أرشفة عدد 50 تنبيه لأشخاص مطالبين بواجب التّصريح لمسيري الجمعيات.
أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- تحصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على شهادة المصادقة العالمية لتركيز معيار المنظمة الدّولية لتوحيد المقاييس المتعلّقة بإدارة أمن وسلامة المعلومات ISO 27001 وذلك بعد إجراء تدقيق شامل من قبل هيكل دولي مختص في التّدقيق والمصادقة “TÜV Rheinland” حول مدى استجابة نظام إدارة أمن وسلامة المعلومات المعتمد داخل الهيئة لضوابط معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المتعلقة بإدارة أمن وسلامة المعلومات ISO 27001.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001، الصّادر عن منظمة المعايير الدولية ISO، هو مجموعة من المعايير والإجراءات والقواعد والوسائل التّقنية التي تساعد على حماية وإدارة أصول المعلومات القيّمة داخل المؤسّسة.
ويُذكرُ أيضا أنّ الهيئة كانت قد انطلقت في هذا المشروع أواخر سنة 2019 وكُلّل بالنّجاح خلال شهر جوان 2021 والذي يتنزّل في إطار حرصها المتواصل على إرساء قواعد الشّفافية والنّزاهة في جميع أعمالها من جهة وضمان سلامة نُظمها المعلوماتية وجاهزيتها وإستمراريتها من جهة أخرى.
-2 تمَ بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إمضاء عقد لتنفيذ مشروع يتعلّق بمكافحة الفساد وتعزيز النّزاهة في القطاعين العام والخاص، بين الهيئة والوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي وذلك بحضور ممثلين عن الوكالة وإطارات من الهيئة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع مموّل من قبل وزارة الشّؤون الخارجية الألمانية والمشرفة عن تنفيذه الوكالة الألمانية للتّعاون الدولي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2023..
تمَ بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إمضاء عقد لتنفيذ مشروع يتعلّق بمكافحة الفساد وتعزيز النّزاهة في القطاعين العام والخاص، بين الهيئة والوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي وذلك بحضور ممثلين عن الوكالة وإطارات من الهيئة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع مموّل من قبل وزارة الشّؤون الخارجية الألمانية والمشرفة عن تنفيذه الوكالة الألمانية للتّعاون الدولي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2023.
إصدارات الهيئة
“نتائج مدركات الفساد في تونس” لشهر ديسمبر 2020، هي دراسة نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدعم من التّعاون الإنمائي الألماني « GIZ » ومكتب « BJKA Consulting »
وتسمح هذه الدّراسة للهيئة بإعادة تعديل بعض إستراتيجياتها، كما ستُمكّن أيضا كافّة الجهات الرّسمية والفاعلة في المجتمع المدني والعاملين في مجال مكافحة الفساد من إعداد برامج العمل والتكوين. وهي دراسة متوفرة مجانا باللغة الفرنسية بمركز الدراسات والتكوين والمعلومات الخاص بالهيئة.