جمعية القضاة تدعو إلى تفعيل قانون “من أين لك هذا؟” ومراجعة الحركة القضائية

دعت جمعية القضاة التونسيين في ندوة صحفية حول مستجدات الحركة القضائية اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021 على لسان رئيسها أنس الحمايدي، كلا من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي إلى ضرورة مواصلة مسار إصلاح القضاء الذي انطلق بفتح ملفات كل من القاضي الطيب راشد والقاضي بشير العكرمي.

كما دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إلى تفعيل القانون الخاص بالإثراء غير المشروع، أو ما يعرف بقانون “من أين لك هذا؟”.

ودعا رئيس جَمعية القضاة إلى الانطلاق في تفعيل هذا القانون بداية من رئيس جمعية القضاة وأعضاء الجمعية وتعميمه على باقي القضاة، من أجل تحقيق العدالة.

هذا وأكد رئيس جَمعية القضاة على تخلف مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء عن الإصلاح في القطاع القضائي، معتبرا أن الحركة القضائية الأخيرة واصلت تخليها عن مطالب الإصلاح في السلطة القضائية.

وذلك أخذا بعين الاعتبار أن هذه الحركة القضائية هي الخامسة منذ إحداث المجلس الأعلى للقضاء دون تقديم أي تقرير حول كيفية تحديد معايير نقلت القضاة وتسميتهم والتي شملت621 قاضي مباشر و245 قاض جديد متخرج من المعهد الأعلى للقضاء ما يمثل ربع الجسم القضائي.

كما انتقد رئيس جَمعية القضاة طريقة البت في الحركة القضائية وفي وضعية القضاة والتي لم تتجاوز على حد تعبيره ساعتين في جلسة المجلس الأعلى للقضاء، موجها الاتهام إلى عضو المجلس الأعلى للقضاء خالد عباس بالتدخل في الحركة القضائية بناء على مبدأ الموالاة والمحسوبية لفائدة لوبيات ورجال أعمال، نافيا أي خلاف شخصي له مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو أي خلاف للجمعية مع المجلس.

وأشار أَنس الحمايدي إلى غياب التواصل بين المجلس الأعلى للقضاء وبقية مكونات الجسم القضائي وعموم التونسيين.

هذا وطالب رئيس جَمعية القضاة بضرورة مراجعة الحركة القضائية وإحداث حركة استثنائية في أقرب وقت، مع ضرورة فتح ملف الفساد في القضاء.

وحمل الحمايدي المسؤولية لمجلس القضاء العدلي، والمجلس الأعلى للقضاء في تواصل استشراء الفساد في السلطة القضائية.