تدارس مشروع يتعلق بالصلح الجزائي

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 أثناء إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، أنه سيتم تدارس مشروع نص يتعلق بالصلح الجزائي مع من نهبوا البلاد ومن هم بصدد نهبها إلى حد اليوم، وفق قوله.

وأوضح سعيد أن هذا المشروع يتمثل في ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المنهوبة المطلوبة من هؤلاء أمام هيئة خاصة، يليه ترتيب تنازلي للمعتمديات حسب نسبة الفقر في كل واحدة منها، على أن يقوم الأكثر تورطاً من ناحية المبلغ المطلوب ببعث مشاريع في المعتمديات الأكثر فقراً.

وأكد سعيد أن المبالغ المطلوبة تقدر ب13.500 مليون دينار، مؤكداً أن أموال الشعب ستعود إلى الشعب.

وأوضح أنه سيتم إنشاء لجنة جهوية للتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع، ليتم على إثر ذلك إبرام صلح مؤقت مع المعنيين بالأمر وذلك حتى تبقى المشاريع التي تم انجازها تحت الرقابة فإذا كان فيها عيب يتولى المعنيون إصلاحه مع تسليط خطايا، وفق قوله.

وقال:” إذا كان الخارج يريد مساعدة تونس فعلاً فليعد للشعب الأموال التي نهبت منه ووضعت في البنوك الخارجية”.

وتابع:” فليعيدوا إلينا أموالنا بدل إقتراح الحلول”.

وأضاف رئيس الدولة:” لا يمكن تحقيق التحرير الوطني الحقيقي إلا بقضاء عادل، هناك نائب مجمدة عضويته له جريمة أخلاقية موثقة ومازال إلى حد الآن طليقاً لأنه متحالف مع العصابات التي تنهب البلاد