تفاقم البناء العشوائي ببلدية السند.. سلطة محلية عاجزة.. وغياب للشرطة البلدية

“باقٍ ويتمدد” في تونس
تفاقم البناء العشوائي ببلدية السند.. سلطة محلية عاجزة.. وغياب للشرطة البلدية

شهدت ظاهرة البناء العشوائي في تونس، انتشارا كبيرا حيث بلغت نسبته على المستوى الوطني 43 %، فالبناء العشوائي وفق تعريف الأمم المتحدة يتمثل في المناطق المتهالكة والقديمة الواقعة داخل المدن، اضافة العشش والأكواخ التي يمكن أن تتواجد في قلب المدن أو علي هوامشها، اضافة الى القرى التي احتوتها المدن عند نموها وامتدادها العمران، اما منظمة تحالف المدن City Alliance تعرف السكن العشوائي على أنها المناطق المتدهورة في المدينة والتي تتسم بمستويات معيشية وسكنية فقيرة.
و بالتالي يمكن تعريف الأحياء العشوائية على أنها  تجمعات سكنية مبنية على أراضي غير مخصصة للسكن وأنشأت خارج نطاق التعمير القانوني والمنظم أو أقيمت على تقاسيم غير مرخص لها، مساكن غير مطابقة للمواصفات  الهندسية ودون تراخيص من الجهات المختصة، ووفقا لمعطيات صادرة عن وزارة التجهيز، فإن عدد الأحياء الفوضوية يقدر بنحو 1250 حي فوضوي في كامل تراب الجمهورية التونسية.

قرارات البلدية

وتعتبر بلدية السند من ولاية قفصة من بين البلديات في تونس التي تعيش على وقع تكاثف ظاهرة البناء العشوائي غير القانوني حيث بلغت قرارات المخالفات الخاصة ببناء المدارج والتوسع بالطريق العام بكامل أحياء المنطقة البلدية الصادرة في شّأنهم قرارات هدم 15 قرار أما المخالفات والتي لم تصدر في شّأنهم قرارات هدم 25 قرار، وفقا لبلدية السند وكما هو بين في الرسم التالي :

مقتضيات القانون

وأعتبر رئيس بلدية السند، الراشدي ناصري، في تصريح لـكابصا أف أم، أنه من بين الإشكاليات التي تعاني منها بلدية السند كباقي البلديات التونسية، البناءات العشوائية التي لا تحترم مقتضيات القانون وامثلة التهيئة العمرانية الموجودة خاصة وأن هذه الظاهرة استفحلت بعد سنة 2011 وبروز أحياء عشوائية غير قانونية بالرغم من إمكانية تعرضها لعدة إشكاليات ومن بينها الفيضانات…
وأضاف ناصري، أن بلدية السند لا توجد فيها حاليا شرطة بلدية وهي الهيكل المخول بتنفيذ قرارات الهدم والازالة، وبالرغم من عمل البلدية إلا أنها ما تزال تعاني من عدة اشكاليات لعل أبرزها ضعف الموارد البشرية للقيام بالمراقبة الدورية والردع ضد المخالفين، إضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهدم والازالة بالرغم من مراسلتهم لسلط الاشراف من سلط جهوية، وفق قوله.
وأكد محدثنا أنهم يعملون على مزيد مراقبة المنشأة الجديدة ويقومون بدوريات مراقبة أسبوعيا ولكن يبقى الاشكال أن معظم التجاوزات تقع يوم العطل أو المناسبات نظرا لعدم عمل الإدارة البلدية أو وضعهم أمام الأمر الواقع التسوية وإيجاد حل قانوني يناسب الطرفين من بلدية ومواطن.
وطالب رئيس بلدية السند، الراشدي ناصري، بضرورة إعادة هيكل الشرطة البلدية تحت اشراف البلديات خاصة في ظل ضعف التنسيق المتواجد في الوقت الحالي ونقص الموارد البشرية للبلديات…

رئيـس البلديـة باختصاصات

يتمتـع رئيـس البلديـة بإختصاصـات متعـددة فـي المجـال العمرانــي إذ إلــى جانــب صالحياتــه بإعتبــاره ” مكلفــا بالتراتيــب البلديــة و بتســيير الشــرطة البيئيــة و بتنفيــذ قــرارات المجلس البلــدي، يختص تطبيقــا للفصــول 68 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر و 258 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة بإســناد رخــص البنــاء و التقســيم و الهــدم بنــاء علــى رأي اللجان الفنيــة المختصة. كما هو مبينا في الرسم التالي استنادا الى دراسة تحت عنوان فقه قضــاء المحكمة الادارية في المجال البيئي المحلي/ الجزء الثاني الجـزء وهي دراسة تطبيقية لأحكام مجلة الجماعات المحلية

أما بالنسبة للأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات فهم اعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات االولى و الثانية و الثالثة و الرابعة من الفصل العاشر من مجلة الجماعات المحلية وغيرهم من الأعوان كما يبرزهم الرسم التالي :

منح رخص البناء والتقسيم

ينفـرد رئيـس البلديـة بإختصـاص منـح رخصـة البنـاء حيـث إسـتقر القضـاء الاداري منـذ القانون الأساسـي للبلديـات ” أن رئيـس البلديـة هـو الوحيـد المؤهـل بمنـح رخـص البنـاء و أنـه طالمـا لـم يفـوض القانـون لغيـره هـذا الاختصـاص فـإن كل قـرار منـح رخصـة بنـاء صـادر عـن سـلطة . غيـر رئيـس البلديـة يعتبـر غيـر شـرعي “.
كمـا إعتبـر القانون ” أنـه لا يجـوز للجهـة المدعـى عليهـا التـذرع بـأن اللجنـة الفنيـة الجهويـة لرخــص البنــاء قــد وافقــت علــى إســناد الرخصــة ضــرورة أن رئيــس البلديــة هــو الســلطة المختصـة بإسـناد رخـص البنـاء و هـو الـذي يتحمـل واجـب و مسـؤولية التثبـت مـن شـروط اسنادها “.

اتخــاذ قــرار الهــدم

إســتندت المحكمــة الاداريــة إلــى مقتضيــات الفصــل 84 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميرالــذي ينــص علــى انــه” فــي كل الحالات التــي يقــع فيهــا إقامــة بنــاء بــدون رخصــة أو إذا كانـت البنايـة مقامـة علـى أرض متأتيـة مـن تقسـيم لـم تقـع المصادقـة عليـه وعلـى المســاحات اللازمــة لانجــاز الطرقــات أو مختلــف الشــبكات أو المســاحات العموميــة أو المسـاحات الخضـراء، يتعيـن علـى الوالـي أو رئيـس البلديـة، حسـب الحـال، دعـوة المخالـف لسـماعه فـي أجـل أقصـاه ثالثـة أيـام مـن توجيـه اسـتدعاء لـه بمـكان الاشـغال وبواسـطة الأعــوان المذكوريــن بالفصــل 88 مــن هــذه المجلــة، يتــم بعــده اتخــاذ قــرار الهــدم وتنفيــذه بـدون أجـل. ولهمـا الحـق فـي الاسـتعانة بالقـوة العامـة عنـد الاقتضـاء وفـي القيـام بجميـع الأشــغال الضروريــة علــى نفقــة المخالــف. ويعاقــب المخالــف بخطيــة تتــراوح بيــن ألــف دينــار ) 1000 د( وعشــرة آالف دينــار) 000 10.د(. وإذا كانــت البنايــة مقامــة علــى موقــع أثــري تســلط علــى المخالــف العقوبــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 83 مــن مجلــة التــراث الأثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة.”.

رقما مفزعا

وقال وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية السابق كمال الدوخ، خلال الدورة السادسة لمؤتمر الاسكان العربي الذي احتضنه تونس عبر تقنية التناظر المرئ يومي 22 و23 ديسمبر 2020، أن تونس اعتمدت ضمن سياستها للتهذيب العمراني على الجانب العلاجي للسكن العشوائي دون التركيز على الجانب الوقائي منه حيث لم يتم الحدّ عمليّا من تزايد الأحياء الشعبية إذ تواصل انتشارها، خاصّة، في السنوات الأخيرة، كما أن نسبة المساكن العشوائية التّي تم بناؤها دون ترخيص، تقارب 38 %من مجمل المساكن المنجزة سنويا ممّا يعتبر رقما مفزعا.
وأضاف الدوخ أنه ومع استمرار التباين بين ارتفاع نسق النمو الديمغرافي وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي وغلاء أسعار المساكن المعروضة، من جهة، ومحدوديّة المقدرة الشرائيّة للمواطن، من جهة أخرىا، وجب لتحكّم في أسعار الأراضي الصالحة للبناء للاستجابة لحاجيات الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من المقاسم المهيأة، وتحفيز الباعثين العقاريين على مضاعفة إنتاجهم من المساكن الاجتماعية بدلا عن الاقتصار على إنتاج المساكن الرفيعة، مع تحيين أمثلة التهيئة العمرانية بصفة دورية بما يسمح بتخصيص مزيد من الفضاءات والتقسيمات لمشاريع السكن الاجتماعي.

التصرف في نفايات الهدم والبناء

مثل متابعة الوضع البيئي في مجال التصرف في نفايات الهدم والبناء محور جلسة عمل انعقدت مساء يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 بمقر وزارة البيئة، تحت الإشراف المشترك وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري ونيابة عن وزيرة البيئة، رئيسة الديوان زهور متهمم هلالي وذلك عدد من المسؤولين الاخرين تم خلال الجلسة استعراض الوضع الحالي لنفايات الهدم والبناء والتي تقدر بـ2,5 مليون متر مكعب سنويا، اكثر من 70% منها يتم افرازها بولايات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ويتم القاءها بالطرقات والفضاءات العمومية والمحيط الطبيعي مما يتسبب في تلوث المنظومة البيئية والجمالية الحضرية، وتم في هذا الصدد الاتفاق على-الاعلان على الانطلاق في حملة نظافة لرفع فضلات الردم والبناء مختلف الولايات بتونس الكبرى وسيتم تعميمها في مرحلة قادمة على كامل ولايات الجمهورية، ودعوة ولاة تونس الكبرى ورؤساء البلديات الكبرى الى تحديد وتهيئة مواقع لتجميع هذه النفايات في أقرب الآجال. مع تكثيف عمليات مراقبة النقل والإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء من طرف هياكل المراقبة المختصة على غرار الشرطة البيئية وأعوان التراتيب والوكالة الوطنية لحماية المحيط واعوان الامن والحرس وذلك بتنظيم حملات قارة ومتنقلة بصفة دورية، والقيام بحملات مشتركة ودورية لرفع فضلات الهدم والبناء تحت اشراف الولاة…

جدير بالذكر أن هذا التقرير الصحفي أنجز في إطار برنامج تدريبي ألا وهو “مراسلو الديمقراطية المحلية “(مراسلون( Mourasiloun من تنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES مكتب تونس، حيث يهدف هذا البرنامج الى المساهمة في إنشاء صحافة محلية ناجعة عبر شبكة من المراسلين والمراسلات المحليين والمحليات من ولايات مختلفة.

صلاح الدين كريمي