قفصة: «A La Une» يناقش إدماج ذوي الإعاقة بين القانون والواقع
«العائلات وحدها لا تستطيع، والجمعيات وحدها لا تستطيع»، قال توفيق الوصيفي، رئيس مركز رعاية فاقدي السمع فرع قفصة، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في حلقة من برنامج «A La Une» على راديو كابصا اف ام خُصّصت لإدماج ذوي وذوات الإعاقة في تونس.
الحلقة، التي قدّمتها الإعلامية هدى الجويني ضمن مشروع 360، استضافت أيضا ميلاد بن تاج، الناشط في المجتمع المدني، وطرحت سؤالا محوريا: هل انتقلت تونس من منطق الرعاية إلى منطق الحقوق والاستقلالية والمشاركة الفعلية؟
مركز فاقدي السمع بقفصة: ورشات بلا شهادات معترف بها
أوضح الوصيفي أن المركز يستقبل يوميا قرابة 35 منتفعا، يتولّى نقلهم من منازلهم وإعادتهم إليها، ويرافقهم منذ سن مبكرة إلى حدود 30 سنة، بإطار مختص في التعامل مع فاقدي السمع.
ويضم المركز ورشات للخياطة والنسيج على المنسج والنجارة. غير أن المتكوّنين يغادرونه دون شهادة معترف بها، وهو ما يعيق، حسب قوله، دخولهم سوق الشغل في الاختصاص الذي تعلّموه.
وتحدّث عن تجربة لتكوين 12 من المنتفعين للعمل على سلاسل الإنتاج في مصنع للخياطة، مشيرا إلى ما وصفه بـ«استغلال كبير» على مستوى الأجور.
الإدماج في المدرسة: تقدّم في الابتدائي وصعوبات في الإعدادي
قال الوصيفي إن المركز جرّب إدماج عدد من الأطفال في المدارس الابتدائية العمومية، مع مربّ يرافقهم خاصة خلال الامتحانات، وإن التجربة أعطت نتائج، مع تفاهم مع المدارس المعنية.
أما في المرحلة الإعدادية، فتتعدد المواد والأساتذة، ويحتاج ذلك، حسب رأيه، إلى إطار تربوي قادر على التعامل مع التلميذ فاقد السمع، وهو ما لا يتوفر دائما.
وأشار إلى نقص المترجمين بلغة الإشارة ومختصي تقويم النطق، داعيا الدولة إلى فرض وجودهم في المؤسسات المعنية. كما ذكر أن زرع القوقعة يكلّف العائلة ما بين 40 و45 ألف دينار، تضاف إليها حصص تقويم النطق.
ميلاد بن تاج: الإدماج يبدأ من الصغر ودون شفقة
قال ميلاد بن تاج، الذي ينشط منذ 19 سنة في المجتمع المدني، خاصة في الكشافة، إن التعامل مع الطفل ذي الإعاقة يجب أن يكون «من باب التعليم واللعب» مثل بقية الأطفال، لا «من باب الشفقة».
وأوضح أن عددا من المراكز والجمعيات لا تتابع منتفعيها إلا إلى حدود 18 سنة، وأن حالات عديدة لم تُصنَّف بعد كإعاقات، فلا تعرف العائلات كيف تتعامل معها.
وذكر وجود قروض موجّهة لهذه الفئة في حدود 10 آلاف دينار لبعث مشاريع، مضيفا أن كثيرا من الشباب لا يملكون التأهيل الذي يسمح لهم بالاستفادة منها.
نفاذ ذوي الإعاقة إلى الإدارات والخدمات في قفصة
تناولت الحلقة صعوبة نفاذ الشخص على كرسي متحرك إلى الإدارات والمؤسسات العمومية باستقلالية، وتواصل فاقد السمع مع أعوان الشبابيك، في البريد مثلا، في غياب وسائل ميسّرة.
واقترح بن تاج مراعاة خصوصيات كل جهة عند تطبيق القوانين والمناشير، وتشديد الرقابة والتنفيذ في الجنوب، وتنويع الاختصاصات المقدّمة في المراكز لتشمل الإعلامية، وإحداث لجان متعددة الاختصاصات تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والتربوية والترفيهية.
ما يقوله القانون التونسي عن تشغيل ذوي الإعاقة
ينظّم القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. ونقّحه القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016، فخصّص نسبة لا تقل عن 2% من الانتدابات السنوية في الوظيفة العمومية لذوي الإعاقة.
ويُلزم التنقيح المؤسسات التي تشغّل بين 50 و99 شخصا بتخصيص مركز عمل واحد على الأقل لذوي الإعاقة، والتي تشغّل 100 شخص فما فوق بتخصيص 2% على الأقل من مراكز العمل لهم.
وفي 10 فيفري 2026، استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى أصحاب مبادرتين تشريعيتين لتنقيح هذا القانون، وأُكّد خلال النقاش أن الإشكال يكمن في صعوبات تطبيقه، حسب محضر الجلسة.
وختمت هدى الجويني الحلقة بالقول إن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة «اختبار حقيقي» لمدى احترام مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإنه لا يتحقق إلا بإزالة الحواجز التي تمنعهم من المشاركة والاختيار.
تشغيل الفيديواقرأ أيضا: «حين تبصر الأصابع»: ندوة بقفصة حول حق المكفوفين في القراءة
اقرأ أيضا: قفصة: المكتبة المتجولة تحيي عيد الجلاء مع أطفال جمعية التفاؤل
المصادر: برنامج «A La Une» على راديو كابصا اف ام (17 نوفمبر 2026) · القانون عدد 41 لسنة 2016، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 (20 ماي 2016) · محضر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مجلس نواب الشعب (10 فيفري 2026)
تمّ إعداد هذا المقال بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث المعمّق والتحقّق من الأخبار الزائفة، وتوليد الصور التوضيحية تحت إشراف إدارة التحرير.






